با بررسي و کاوش در صفحات تاريخ معاصر ايران متوجه جرياني خواهيم شد که پيوسته به عنوان عامل کنترل و مهار و ايجاد کننده موج رفورم و اصلاحات (نه به عنوان يک هدف ارزشمند بلکه در جهت ايجاد سوپاپ اطمينان و کاناليزه نمودن گرايشها به سطح انحرافي آن) در خدمت استعمار نقش آفريني مي نمود.

استعمار خارجي براي عملياتي کردن مقاصد خود دست به دو قطبي هاي کاذب مي زد و در پرتو کنش و واکنش و نوعي تعامل بين اين قطبها که در ظاهر نشانگر دو گانگي بودند ولي در بطن خود حکايت از همگرايي داشتند، به تامين اهداف خود مي پرداخت. جريان رفورم و اصلاحات پس از آنکه «حناي» ملي گرايي ديگر رنگ باخته بود با ظاهر سازيهاي ملي – مذهبي تداوم يافت. نقطه مقابل خط ساختگي اصلاح طلبي در پيش از انقلاب جريان محافظه کار و سلطنت طلب دربار بوده است. با وقوع انقلاب اسلامي گرچه حضور مستقيم و علني استعمار غير ممکن شده بود اما اين واقعيت هيچگاه آنان را از بکارگيري عوامل داخلي در قالبهاي ديگر و به منظور فشار و ديکته برخي تصميمات به مديران انقلاب نااميد نساخته است. بنابراين روند اصلاحات آمريکايي (به معني رفورم و غير انقلابي) و خط محافظه کاري همچنان در عرصه گروههاي سياسي ادامه يافت. به طور کلي سرنوشت خطوط اصلاح طلب و محافظه کار در مقاطع مختلف حکومت پهلوي و ميزان قوت و قدرت آنان در رقابت با يکديگر به نوع حاکيمت در آمريکا و کشور هم پيمان او انگليس بستگي داشت و چه بسا اينکه آنها بر اساس منافع متضاد يا مشترک جناحهاي حاکم در آمريکا و انگليس با هم مخالفت و يا تعامل مي نمودند. عموما در تاريخ نيم قرن اخير، هرگاه دمکراتها در آمريکا در راس امور قرار مي گرفتند جريان مدعي اصلاحات (آمريکايي) در داخل فعال و پويا مي گرديد و بالعکس هرگاه جمهوري خواهان سوار بر مرکب قدرت مي شدند و در صحنه جهاني تاخت و تاز مي نمودند، طيف مدعي اصلاحات و رفورم توسط جريان محافظه کار دربار، با انسداد روبرو مي گرديد. البته در حيات پس از انقلاب هم پويايي طيف موسوم به «ملي – مذهبي» و خيزش ناگهاني آنها هميشه مقارن با حاکميت دمکراتها بوده و به تبع آن، دوران جمهوري خواهان نيز با فصل خزان و انسداد آنان مقارن مي گرديد. آيا اين واقعيت خود نشان از وجود يک دو قطبي غير شفاف «محافظه کار – اصلاح طلب» وابسته (که نوع ارتباطشان در ادامه وقايع گذشته مي باشد) در فرداي فروپاشي دربار پهلوي نيست که در عرصه حيات نظام مقدس ديني در قالب و نقشهاي متفاوت اين قاعده کهنه راپايدار مي سازد؟

بنابر آنچه که گفته شد رويا رويي اين دو جريان در راستاي تضاد منافع مقطعي و يا تعامل موجود بين جناحهاي نظام سلطه شکل مي يافت ظهور اين واقعيت، با نزديکي به ايام انقلاب اسلامي سال 57 به سهولت قابل مشاهده است. آنگونه که از اخبار و گزارشهاي فاش شده بدست مي آيد، جناح ذي نفوذ در وزارت خارجه دولت کارتر پيوسته درصدد برکناري شاه و سپردن زمام امور کشور به مهندس بازرگان بوده و شوراي امنيت ملي و سازمان «سيا» در آمريکا، طالب اقتدار محافظه کاران درباري و ارتش وابسته به آن بودند و اين واقعيت به صورت يک برخورد دوگانه با مقوله انقلاب در رفتار آمريکائيان منعکس گرديده است.

در کتاب «کارتر و سقوط شاه» آمده است : «در تمام طول بحران ايران، کشمکش هاي زيادي بين وزارت امور خارجه و شوراي امنيت ملي وجود داشت به طور کلي شوراي امنيت ملي معتقد بود که … بايد به شاه دلگرمي بخشيد تا به هر نحوي که لازم باشد تسلط خود را بر مملکت حفظ کند. وزارت امور خارجه، از سوي ديگر مشتاق بود که تلقي ژئوپوليتيکي کهنه کسينجري از جهان کنار گذاشته شود. » در بخشهاي ديگر آن آمده است : « سوليوان {سفير وقت آمريکا در ايران} معتقد بود شايد بتوان ارتش را به حمايت از يک دولت ملي به رياست بختيار، بازرگان، يا ديگران وادار کرد و بدين ترتيب نفوذ آيت الله خميني (ره) و رهبران مذهبي انقلابي را محدود ساخت. » همچنين در کتاب خاطرات هايزر(مامور مخفي آمريکا در ايران) آمده است:

« مقاله بسيار جالبي در روزنامه نيويورک تايمز {12 ژانويه 1979} درج شده بود. در اين مقاله نويسنده به اختلاف نظر ميان دکتر برژينسکي و وزير خارجه به تفصيل اشاره کرده بود … مقاله اين نظر را ارايه مي داد که دکتر برژينسکي به طور مستقيم با سفير ايران در آمريکا، اردشير زاهدي که با شاه از نزديک کار ميکند، تماس داردو اين به معني دور زدن بيل سوليوان است. » چنانچه مشاهده گرديد، جناح حاکم بر شوراي امنيت ملي آمريکا به حمايت از شاه و دلگرم نمودن وي اعتقاد داشت که البته برخي شواهد و قرائن حاکي از مديريت برتر سازمان سيا در اين حوادث مي باشد. سوال اساسي اين است، از آنجائيکه آنان از احتمالات و گمانه هايي اطلاع داشتندکه بي اعتباري و سقوط شاه و گريز ناپذير بودن آن را پيش بيني مي نمود ، چرا با اين وجود به حمايت و تشويق شاه در سرکوب اعتراضات مردمي خصوصا در ايام 17 شهريور و 13 آبان 57، مي پرداختند؟ تدبر در اين مساله مهم، اين تحليل را قوت مي بخشد که آنان با علني کردن، به صحنه آوردن و عريان نمودن وجه خشونت و سرکوبگري عوامل محافظه کار خود و سوق دادن آنها به کشتار مردمي ، سعي در ايجاد پوششي داشتند تا به تشکيل قالب تازه اي از جريان محافظه کار در جبهه انقلابيون بپردازند و نفوذ آنان را در حاکميت مولود انقلاب، تداوم بخشند، بدين صورت که آنها در ظاهر بايد بيش از همه مدعي انقلاب باشند ولي در باطن طبق مشي محافظه کارانه خود، اصلاحات انقلابي و اسلامي را که همان حضور فقاهت در ساختار، نظام و روشمندي مديريتي، اجرايي و اقتصادي است، در عمق حرکت انقلابي ملت، به محاق مي برند. در همين ارتباط در کتاب «کارتر و سقوط شاه» مي خوانيم : « وزارت امور خارجه از طرز عمل برژيسنکي در رهبري سياست ايران سرخورده بود (و گمان مي کرد مشاور امنيت ملي با همدستي مخفيانه اردشير زاهدي و متحدينش در تهران کارهايي صورت مي دهد.) » و در قسمت ديگر مي خوانيم:«شايد برژيسنکي در صدد بوده، درصورتي که ايران متلاشي شد و ارتش کاري صورت نداد، يک شبکه ايمني سياسي براي شخص خودش ايجاد کند. »

اين سردرگمي و سرخوردگي وزارت خارجه آمريکا نيز مسبوق به سابقه مي باشد چرا که عوامل وزارت خارجه در ايران بدليل سردرگمي ، عرصه اجراي کودتاي سال 32 را ترک کرده بودند، اما عوامل سيا که تحت کنترل کانون اصلي جامعه اطلاعاتي غرب آن روز ( يعني اينتليجنت سرويس بريتانيا ) قرار گرفته بودند عمليات کودتا را تداوم بخشيدند :

« طرح اوليه کودتا در 25 مرداد 1332/ 16 اوت 1953 به شکست انجاميد، نعمت‌الله نصيري و تعدادي از کودتاچيان دستگير شدند و محمدرضا پهلوي وحشت زده از رامسر به بغداد گريخت. اين حادثه، که ويلبر در تاريخچه خود با عنوان «شکست آشکار» به توصيف جزئيات آن پرداخته، مقامات عالي رتبه وزارت امور خارجه آمريکا و سيا در واشنگتن را نيز وحشت زده کرد و آنان دستور لغو عمليات را صادر و براي ايستگاه سيا در تهران ارسال کردند. در آن زمان ارتباطات واشنگتن با ايستگاه سيا در تهران با واسطه امکانات مخابراتي ايستگاه ام. آي. 6 در نيکوزيا (قبرس) اداره مي شد که، طبق مندرجات تاريخچه دکتر ويلبر، فردي به‌نام جان کالينز در رأس آن قرار داشت. در اين لحظه خطير، جرج کندي يانگ مانع ارسال دستور واشنگتن به ايستگاه سيا در تهران شد، در نتيجه شبکه سيا به همکاري خود با شبکه اينتليجنس سرويس تا پايان مرحله دوّم طرح کودتا ادامه داد و به اين ترتيب پيروزي نهايي عمليات در 28 مرداد تأمين شد. «نيجل وست» مي نويسد: معهذا، در يک لحظه سرنوشت ساز وزارت امور خارجه آمريکا کنترل اعصاب خود را از دست داد و در ميانه عمليات کودتا تصميم به ترک آن گرفت. ولي تمامي مکاتبات سيا با تهران از طريق ايستگاه اينتليجنس سرويس در قبرس انجام مي‌شد و يانگ ترتيبي داد که ارسال پيام مقامات آمريکايي به مأموران شان در تهران به تأخير افتد و تنها پس از سقوط مصدق و اعاده اقتدار شاه به دست ايشان رسد. » (1)

از آنجايي که خط رفورم و اصلاحات، در حيات پس از پيروزي انقلاب تا کنون به راحتي قابل رد يابي است، سوال اساسي اين است که خط محافظه کاري نوين و وابسته توسط چه کساني و چه گروههايي تداوم مي يابد؟ شايد اگر اسناد ساواک به جا مانده ازآن دوران، در اوايل پيروزي انقلاب، از کشور خارج نمي گرديد، پردازش و دريافت پاسخ کامل براي اين سوال مهم را امکان پذير مي نمود.

امروزه با ورود به دهه سوم حيات انقلاب ، نظام اسلامي بامشکلات فراواني دست به گريبان است و ارتباط و هماهنگي که در نحوه ظهور و بروز اين نارسائيها و مشکلات مشاهده مي گردد خبر از وجود يک کانون محافظه کار واقعي مي دهد که مراکز قدرت، ثروت و اطلاعات را تحت کنترل نامرئي خود دارد و از يک طرف باطني غير منعطف و لجباز داشته و از طرف ديگر از آنجائيکه دستان شوم خود را از آستين نظام ديني بيرون مي آورد، انگيزه و بستر لازم را براي شکل گيري طيف اپوزيسيون فراهم مي آورد و ياران ديروز انقلاب را همراهان امروز ضد انقلاب مي سازد و به دليل حضور علني بستر اصلاحات آمريکايي در صحنه سياسي کشور به طور طبيعي آنان را به جرگه عناصر ليبرال وارد ساخته و با نواي غربگراي آنان ، که نسبت به جريان محافظه کار غير شفاف در مخالفت با انقلاب از صراحت بيشتري برخوردارند ، همساز مي سازد و بدين ترتيب به نفع مخالفين نظام يارگيري مي شود. متاسفانه تقسيم بندي غلط «محافظه کار – اصلاح طلب » ، به صورت نادرست در سطح نيروها و مجموعه هاي معتقد به انقلاب انجام گرفته است و اين فريبکاري بزرگي مي باشد. چرا که نيروهاي اصيل انقلاب از يک سو هم اصلاح طلب حقيقي و هم محافظان راستين آرمانها و اصول انقلاب هستند و از سوي ديگر با خطوط «اصلاح طلب – محافظه کار» وابسته ، متمايز مي باشند. ترويج اين عناوين در فضايي که نيروهاي انقلابي حضور دارند با هدف ايجاد شکاف در بين آنان و سپس سازماندهي درگيريهاي بي حاصل از طريق عوامل افراطي و تحت کنترل ، مشابه آنچه که در پيش از 28 مرداد 1332 رخ داد ، انجام مي گيرد. بي شک حضور عظيم مردمي در دوم خرداد 76 مشابه آنچه که در نهضت ملي ايران واقع شد نتيجه فراخوان رهبري مذهبي زمان بود که متاسفانه افراط و تفريطهاي حاصل از کنش و واکنش دنباله هاي جناحهاي بين المللي در داخل، همچون دوران دولت ملي اين حرکت با شکوه را آسيب پذير نموده است. در طول سالهاي اخير تحرکات مشابه با حوادث قبل از 28 مرداد 1332 واقع شده است که به نمونه هايي از آن چون انزواي جريان مذهبي ، تهاجم به ارزشها در مطبوعات، تبليغ جدايي دين از سياست، تبليغ جدايي نهاد روحانيت از نهاد حکومت، توسعه هرج و مرج و ناامني در قالب قتلهاي مشکوک و اوباشيگري، وقوع انشعابات غير قابل تصور در عرصه گروههاي سياسي . انتشار اسناد به اصطلاح محرمانه اي که به غبارآلودگي فضا مي افزايد ، ناکارآمد نشان دادن دولت ، بزرگنمايي معضلات اقتصادي فراتر از حد واقعي آن ، تدارک اعتصابهاي کارگري، صنفي و سياسي ، صدور شعارهايي چون استعفاي نمايندگان و رفراندوم و … مي توان اشاره نمود. اما برخي پرده هاي مشابه که هم اکنون اشاره مي کنيم نيازمند تامل و توجه بيشتري مي باشد.

 ايجاد اختلاف بين نيروهاي موثر در نهضت و اشتغال آنها بهü درگيري هاي ساختگي از عوامل اصلي شکست نهضت ملي، بروز اختلاف و درگيري بين گروههاي ملي و مذهبي بود که توسط عوامل نفوذي و بدلي وابسته موجود در بدنه هر يک از اين گروهها سامان مي يافت. نمونه هاي مهم اين فرايند عبارتند از : قتل افشارطوس رئيس شهرباني دولت مصدق، ترور دکتر فاطمي وزير کابينه مصدق، عملکرد عناصر بدلي همچون شمس قنات آبادي و ... ، ظهور قشر تازه اي به نام «توده نفتي ها» ( که در لباس توده اي ظاهر مي شدند اما وابسته به سرويسهاي انگليس بودند و به توليد اختلاف در جبهه ملي و يا ايجاد بدبيني و ذهنيت منفي نسبت به نيروهاي ملي در بين نيروهاي مذهبي مي پرداختند. ) همچنين طيف ديگري در صحنه رقابت بين دو جناح ملي و مذهبي رفت و آمد مي نمود که زماني در جبهه ملي و در کنار دکتر مصدق نقش آفريني مي نمود و پس از 30 تير 1331 با تمسک به پاره اي از وقايع، چرخش محسوسي را به نمايش گذاشت و در جبهه حاميان آيت الله کاشاني جاگيري نمود. اين طيف چيزي نبود جز مجموعه تحت رهبري مظفر بقايي و « نيروي سوم » منشعب از آن، که در محل قضاوت تاريخ، بيشترين گمان و احتمال را در تدارک قتل افشارطوس به خود متوجه ساخته اند .

تبعات اين درگيري ها و اختلافات، يکي اين بود که در يک فضاي جنجالي، ذهن مسئولان دولتي را از مسايل اصلي منحرف مي ساخت و از انجام کار مفيد و دراز مدت باز مي داشت. دوم اينکه به دليل افزايش هرج و مرج و آشوب و احساس ناکارآمدي دولت مردم سرخورده مي شدند و اين مساله در گذر زمان يک بستر رواني را به وجود مي آورد که مردم براي بهبود امورات خود به طور طبيعي پذيراي ظهور يک ديکتاتور مي شدند.

همچنين در عرصه گروههاي سياسي ، دربردارنده تبعاتي چون انزواي نيروهاي مذهبي ، ناکارآمدي بخشي از نيروهاي ملي که داراي انگيزه هاي مثبت بودند و نيز به خيانت کشاندن بخش ديگر نيروهاي ملي که چندان به منافع ملي از دريچه اصولي و اساسي نمي نگريستند، بوده است. در سالهاي اخير نيز ماشاهد تنشها و اختلافاتي بوديم که فرصتهاي گرانقدري را از دست نيروهاي انقلاب خارج نموده است. اين درگيري هاي ساختگي بين دو جريان سياسي کشور که عموما توسط عوامل تحت کنترل يک جريان سوم و شايد همجنس و داراي وظايف مشابه با «نيروي سوم » ايجاد مي گردد، هم اکنون در حال گسترش به سطح ارکان حکومتي است و قطعا از نتايج آن اثبات توهم« حاکميت دوگانه» و نيز القاء ناکار آمدي دولت خواهد بود. بايد توجه نمود که ظهور آني و يکباره مسايلي چون پرونده محاکمه طيف مطرود موسوم به «ملي – مذهبي» که شروع انسداد آنها طبق سنت معمول همزمان با به قدرت رسيدن جمهوري خواهان در آمريکا در يکي دو سال گذشته بوده و نيز برخي پروژه هاي مشابه آن ، مي تواند در راستاي فعاليت اين جريان سوم تفرقه افکن ارزيابي گردد چرا که هم مستمسک مناسبي براي درگيري است و هم به مرور زمان در سايه فضاي جنجالي حاصل از آن مظلوميت براي اين عناصر مطرود و بدنامي احتمالي و ايجاد وجهه دروغين و کاذب خشونت و سرکوبگري براي نظام اسلامي ، مشابه آنچه که به درستي براي حکومت شاه در سالهاي واپسين آن پديدار گشته بود، را به بار خواهد آورد. از سوي ديگر انگيزه هاي لازم در ورود به پرتگاه عصيان و رفتن به عرصه خيانت براي لايه افراطي اپوزيسيون دروني را فراهم نموده و آنان را از قلمرو کنترل بخشهاي متعادل مدعي اصلاحات ، که عموما داراي انگيزه هاي ميهن پرستانه هستند ، خارج مي سازد. بايد توجه داشت که وقوع قتلهاي مشکوک در سالهاي اخير ، وقايعي چون کوي دانشگاه و … وجه تشابه بسياري با وقايع زمان نهضت ملي دارد که متاسفانه جناههاي سياسي اهداف طراحان آنها را برآورده مي کنند و بر آن اساس هر يک ديگري را در معرض اتهام قرار مي دهند.

 رفراندوم

 از جمله مسايلي که پس از کودتا لوازم قانوني را براي عزل مصدق به فرمان شاه فراهم نمود، فقدان مجلس شوراي ملي بود. مصدق پس از اوجگيري توطئه ها و مبدل شدن مجلس به محل منازعات تمام عيار سياسي، از طرفدارانش که در اکثريت بودند خواست که استعفا دهند و آنان نيز پذيرفتند. او در مرحله بعد تصميم به انحلال مجلس از طريق رفراندوم گرفت. در واقع آن چيزي که مصدق را براي اين عمل برمي انگيخت زياده خواهي و توقع بيجاي وي بود که امکانات فراتر از حد تعيين شده در قانون رابراي خود خواستار بود. اين عبرت بزرگي خواهد بود براي آناني که تا چندي پيش براي تعطيلي و بي اثر کردن برخي نهادهاي قانوني، شعار رفراندوم را سر مي دادند ، چرا در نبود نهادهاي قانوني ، همچون آنچه که در سال 32 رخ داد ، خلا موجود در عرصه تصميم گيري را در درجه اول بيگانگان و عوامل وابسته به آن پر خواهند کرد .

 نوع حاکميت در آمريکا و انگليس

به گواهي تاريخ طراح اصلي کودتا استعمار پير انگليس بوده که آمريکا را به عنوان مجري کودتا وارد عرصه نمود. در آن زمان که قدرت در انگلستان به دست چرچيل از طيف زياده خواه آن بود، ابتدا به دليل رياست جمهوري ترومن (از حزب دموکرات) در آمريکا، اين دو کشور براي انجام کودتا به توافق نمي رسيدند و آمريکا براي مهار خطر کمونيسم در ايران تنها به طرح« اصل چهار ترومن» اکتفا مي نمود.

اما تعويض حاکميت در آمريکا و به قدرت رسيدن جمهوري خواهان به رهبري آيزنهاور، تغييرات آشکاري را نسبت به دولت مصدق به وجود آورد چرا که جمهوري خواهان به راه حلهاي نظامي و قهر آميز تمايل داشتند. نکته در خور تامل اين است که درشرايط کنوني، تهديدات منطقه اي موجود مشابه دوران قبل از کودتا، مقارن با حاکميت جمهوري خواهان در آمريکا و جريان هسو و هماهنگ با آن در انگلستان مي باشد که با همدستي يکديگر صلح جهاني را با آسيب جدي مواجه ساخته اند.

در پايان اين نوشتار سوالي که در ذهن نقش مي بندد اين است که با توجه به اين عوامل مشابه، آيا نظام سلطه جهاني به وسيله دنباله هاي «محافظه کار – اصلاح طلب» خود در تدارک يک توطئه ديگري است؟ آيا پروژه هاي تبليغي و رسانه اي پياپي که حاصل آن ناکارآمد نشان دادن نهاد اجرايي دولت است، با هدف زمينه سازي يک سرنوشت مشترک با دولت ملي سال 32، نمي باشد؟ آيا تشديد درگيري هاي دو جريان سياسي در فضاي دو قطبي موجود، فرصت چنين عملي را براي جريان سوم فراهم مي نمايد؟ و آيا سرخوردگي نيروهاي مذهبي و انقلابي ( که عمدتا گله مندي آنان بجا مي باشد ) از يک سو و احساس نااميدي نيروهاي طرفدار اصلاحات در چارچوب نظام، مبني بر بي فايده بودن تلاشهاي آنان، از ديگر سو تداعي گر اين خطر نيست که آنان با انگيزه عدم ياري به يکديگر ، صحنه دفاع از انقلاب و تماميت ارضي را به طور ناخودآگاه خالي نمايند؟ در مواجهه با اين سوالات شايد هر ناظر و صاحب نظري به فراخود درک و زاويه ديد خود پاسخ متفاوتي به آن بدهد اما در اين ميان آنچه که مهم به نظر مي رسد اين است که کليه نيروهاي دلسوز با درک به موقع از شرايط کنوني اجازه ندهند تا عناصر محافظه کار و اصلاح طلب بدلي ، تحرکاتي را که در خواستگاه دشمنان اين ملت است با امکانات نهادهاي قانوني و به نام نظام مقدس ديني به انجام رسانند. يقينا تاکيد و تمکين بيش از گذشته به اجراي دقيق قانون و مقررات و پرهيز از هرگونه قانون شکني در تمامي سطوح بهترين راه مقابله با اين توطئه دشمنان خواهد بود. گرچه وقوع کودتا در اين مقطع ، به دليل ساختار نهاد نظامي در ايران اسلامي، در نظر بسياري از افراد دور از ذهن مي نماياند ، اما بايد توجه داشت که صرف نظر از تفاوت در چگونگي مرحله پاياني کار (که در سال 1332 شکل کودتا به خود گرفت) طرح کلي آن مي تواند مشابه با وقايع سال 32 باشد که تنها متناسب با شرايط کنوني بازسازي گرديده است، چرا که سلب حمايت مردمي و مواجه نمودن نظام با بحران مشروعيت بزرگترين هدف دشمنان را شامل مي گردد که راه را براي ورود آمريکا و همپيمانان بين المللي آن به عرصه تخاصم و تجاوز نظامي برعليه کشور اسلامي ما هموار مي سازد.

پي نوشت :

1- ر.ک به : « سيماي خانوادگي و زندگينامه «جرج کندي يانگ»، طرّاح و فرمانده کودتاي 28 مرداد 1332 » - عبدالله شهبازي 26/4/1382