در اردیبهشت ماه سال 1383 قانونی تحت عنوان " قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی" با دو فوریت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون را   می توان – هرچند دارای کاستیهای بسیار است- از جمله قوانین پیشرفته در کشور به حساب آورد. در این قانون کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و حتی ضابطان قوه قضاییه مکلف شده اند تا در انجام وظایف قانونی خویش مواردی را که حقوق شهروندی نامیده می شود و به آنها خواهیم پرداخت. رعایت و اجرا نمایند.  بدیهی است شهروندان هر کشوری تا زمانیکه صرفا متهم به ارتکاب جرم باشند از حقوقی برخوردارند تا بتوانند در آزادی کامل و امنیت روانی و اجتماعی از خود دفاع کنند و حتی محکومین به مجازات نیز دارای حق و حقوقی هستند که می بایست مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال چنانچه محکوم به مجازات مرگی در هنگام اجرای حکم، نیاز به خوراکی و غذای خاصی داشت، می بایست این خواسته وی محقق گردد و همچنین وکیل مدافعش، در مراسم اجرای حکم حضور داشته، تا شاهد اجرای صحیح حکم صادره باشد و یا چنانچه خواستار عفو از مجازات اعدام شد به آن خواسته ترتیب اثر داده شود.

اعمال سلایق شخصی، سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت، در سیستم قضایی کشورمان باعث شد تا قانون مورد بحث به تصویب برسد تا مراجع قضایی و حتی ضابطان دادگستری تکلیف خود را دانسته و از قدرتی که به آنها داده می شود سوءاستفاده نکنند.

      در بند یک ماده واحد این قانون می خوانیم: «کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و  از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.» بند دو مقرر می دارد: محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر ( در صورت نبودن قانون ) قطعی نگردیده، اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم بر خوردار باشد. و مهمتر آنکه طبق بند سوم ماده واحده این قانون، محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنها فراهم آوردند. متاسفانه با وجود چنین قانونی به کرات شاهد عدم رعایت مفاد آن توسط مراجع قضایی، به خصوص معاونت امنیت دادسرای انقلاب بوده ام. سئوالی که مطرح می شود اینکه: اگر واقعآ قصد و نیت بر عدم اجرای مفاد چنین قانون مهمی بود، چرا با دو فوریت به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید؟ مسلمآ نیاز جامعه به چنین مقرراتی، قانونگذار را بر آن داشت تا توجه بیشتری به حقوق متهمان نماید، متهمانی که اگر آزادی دفاع از حقوق خود را نداشته باشند، قدرتی ندارند و این نابرابری قدرت، بی عدالتی را به ارمغان خواهد آورد. در این چند سال گذشته، دانشجویان، فعالین حقوق کارگری، فعالین حقوق زن و بسیاری از افراد دیگر به اتهام های مختلف دستگیر و بدون رعایت تشریفات مقرر در این قانون، محاکمه و بعضآ نیز محکوم به حبس یا جزای نقدی یا شلاق شدند.

باید به یاد داشت، در کشورهایی که از قوانین نوشته تبعیت می کنند، قانون بالاتر از هر دستور و فرمانی است که توسط مسئولین صادر می گردد. اگر مفاد قانون مورد توجه قرار نگیرد و به مقررات آن عمل نشود اثرات آن، در کوتاه مدت بی اعتنایی مردم به سیستم قضایی کشور و بی اعتمادی به این دستگاه خواهد بود و در طولانی مدت هرج و مرج را نصیب این دستگاه که وظیفه مقدسی را به خود اختصاص داده است، خواهد شد. عموم افراد این توقع را از دستگاه قضایی کشورمان دارند که به تظلمات، تعدیات، شکایتهای مردم،  حل و فصل دعاوی و رفع خصومات به درستی رسیدگی شده و احیای حقوق عامه و گسترش عدل را بدون کوچکترین نفعی- چه شخصی و چه اجتماعی- پیشه خود سازند.

اصول مهمی در این قانون به چشم می خورد که جای تامل و نگرش عمیق دارد. اصل منع دستگیری و بازداشت افراد، منع تفتیش عقاید، رعایت تشریفات دادرسی، عدم دخل و تصرف در اموال واشیای متهمین به صورت ناروا، از جمله اصولی است که نمی توان از کنار آنها به راحتی گذشت و در رسیدگیهای کیفری و حتی حقوقی، عمل ننمود. جا دارد برای حفظ آبرو و حیثیت دستگاه قضایی کشورمان، تمامی کسانی که این قانون، مخاطب آنها هستند با توجه به یکایک مفاد مصوب که به نظر گرامیتان رسید، اهمیت ویژه و حساسی در اجرای آن بعمل آورده و نگذارد این قانون، متروک و به فراموشی سپرده شود.
محمد مصطفایی -دفاع از بي دفاع