توضيحاتي درباره نقش تلويزيون صداي آمريکا در تحريف تاريخ انقلاب اسلامي ايران
با همکاري چهرههاي سرشناس سلطنتطلب
تلويزيون صداي آمريکا ((VOA، در برنامهي جمعه شب به وقت ايران مورخ 14/4/1387، با حضور دو چهرهي سرشناس سلطنتطلب، حملات و شبهاتي را در دو محور، يکي پيرامون اظهارات اخير دبيرکل نهضت آزادي ايران مبني بر بازگشت به اصول قانون اساسي اول و ديگري نقش ايشان در محاکمات اميران نظامي و سران رژيم پهلوي، مانند آقايان تیمسار رحيمي فرماندار نظامی تهران در دوران انقلاب و ژ نرال نصيري، از عوامل کودتای 28 مرداد 1332 و ريیس ساواک، مطرح کرد که عموما نادرست بودند. به منظور روشن شدن افکار عمومي، اظهارات ياد شده به شرح زير مورد نقد قرار ميگيرند:
1. آقاي دکتر ابراهیم يزدي در مصاحبه مورخ 23/3/87 با خبرنگار نشريهي اينترنتي " روز " گفته بودند که براي خروج از بنبست کنوني راهي وجود ندارد، جز بازگشت به قانون اساسي اول که در آن، نهاد رهبری و جايگاه ولايت فقيه پيشبيني نشده بود و رهبر فقيد انقلاب نيز آن را امضا کرده بودند. به رغم اظهارات ميهمانان برنامهي تلويزيوني ياد شده، اين پيشنهاد راهکاري در چارچوب ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران بوده، منطبق با شيوههاي اصلاحطلبي و نه براندازي قابل توجيه است. يافتن هرگونه راه حل نهايی و موثر براي عبور از بحرانهای سیاسی ایران هنگامی میسر است که برای همهي قشرها و گروهها قابل قبول باشد و به موجب آن، حقوق، حضور و انتظارات هیچ گروه و قشری حذف و ناديده گرفته نشده باشد. در اين پاگرد تاريخي، يکبار براي هميشه بايد به حذف قهرآمیز و خشونتبار ادواری گروههای سیاسی و اجتماعی دگرانديش و خارج از حيطهي حاکميت پايان داده شود و این امر تنها در صورتي امکانپذير است که میثاق یا قرارداد ملی - قانون اساسی – آنچنان تنظیم شده باشد که حداقل حقوق و انتظارات قابل قبول برای تمام گروهها، نیروها و اندیشهها را در بر گيرد. به نظر میرسد که قانون اساسی اول جمهوری اسلامی ایران از این ویژگی برخوردار بوده است.
ميهمانان برنامهي صدای آمریکا به اين نکته توجه نداشتهاند که منظور از قانون اساسي اول، آن پيشنويس قانون اساسي است که زير نظر دولت موقت شادروان مهندس بازرگان تدوين شده و به امضاي رهبر فقيد انقلاب نيز رسيده بود، نه قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان قانون اساسي. در اصل يکم پيشنويس ياد شده نوشته شده بود که نوع حکومت ايران جمهوري اسلامي است و اصل دوم آن، تعريفي جامع و مانع از نظام جمهوري اسلامي ايران ارايه ميکرد. در آن پيشنويس، اثري از ولايت فقيه و نهاد رهبري در کنار ساير نهادهاي قانوني نظام جمهوري اسلامي ايران به چشم نميخورد. اما به موجب اصل 66 و فصل دهم آن، نهاد شوراي نگهبان، البته با سازوکاري دمکراتيک و با انتخاب نمایندگان مجلس شوراي اسلامي، پيشبيني شده بود. از سوي ديگر، پيشنويس مذکور به تصويب شورای انقلاب رسيده و رهبر فقيد انقلاب نيز آن را امضا کرده بودند. افزون بر آن، نهتنها ایشان بلکه روحانیان برجسته حزب جمهوری اسلامی ( آقایان بهشتی، هاشمی و خامنهای) اصرار داشتند که همان متن، بدون ارجاع به مجلس موسسان به همهپرسي ( رفراندوم ) گذاشته شود. به بيان ديگر، بنا بر نظر رهبر فقيد انقلاب، جمهوري اسلامي بدون ولايت فقيه نيز امکانپذير تلقي ميشده است. از اين رو، بازگشت به آن متن پيشنهادي، که مورد تاييد رهبري وقت بوده است، در چارچوب ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران قابل بررسي است و ضمن آن که يک راهکار عملي به نظر ميرسد که ميتواند در حل مشکلات کنوني موثر باشد، در چارچوب موازين اصلاحي قابل طرح است.
2. محور ديگر اظهارات ميهمانان برنامهي ياد شده، به متهم ساختن آقاي دکتر يزدي به داشتن نقش در محاکمات و اعدامهاي سران نظام سياسي پيشين باز ميگشت. در اين باره، نکاتي چند قابل توجه است: نخست آن که باعث شگفتي است که کساني که خود را کارشناس حقوق بین الملل میدانند ولی اتهامات سنگيني مانند قتل يا صدور حکم اعدام به ديگران، ازجمله آقاي دکتر يزدي، وارد میسازند، يکبار نيانديشيدهاند که بنا بر يک اصل حقوقي معتبر در سراسر جهان، اثبات ادعا بر عهدهي مدعي است. اگر آنان ادعاي دخالت دکتر يزدي را در محاکمه يا اعدام سران رژيم گذشته دارند، آيا احساس وظيفه نميکنند که بر اساس موازين حقوقي و مباني عقلي، اثبات اين ادعا و ارايهي اسناد محکمه پسند به عهدهي ايشان است؟ نقل قول از یک روزنامهنگار بیاطلاع که در موارد متعدد دچار خطا شده است، چه ارزش حقوقی ميتواند داشته باشد؟ روزنامهنگار مورد اشاره، حتی نمیداند که آقای دکتر یزدی در کدام دانشگاه در آمریکا کار ميکرده است.
به راستي، آيا اين وظيفهي آقاي دکتر يزدي است که بيگناهياش را اثبات کند، آيا صرف حضور آقاي دکتر يزدي در يک جلسه مطبوعاتي، گواه تصميمگيري يا صدور حکم از سوي ايشان است؟ در آن جلسه، نزديک به 30 نفر ديگر نيز حضور داشتهاند. پس چرا اين اتهام هرگز به هيچ فرد ديگري نسبت داده نشده است؟ در حالی که آقای دکتر سید احمد صدر حاج سید جوادی کتبا اعلام کردهاند که مسووليت بازجويی از تیمسار رحیمی به عهدهي ايشان بوده است و از سوي ديگر، برخي افراد ديگر که در آن جلسه حضور داشتهاند و امروز با صدای آمریکا همکاري دارند، نيز به دفعات مکرر خلاف این ادعا را گواهی کردهاند، طرح مجدد و اصرار بر اين ادعا و افتراي واهي، بيانگر کدام عزم ميتواند باشد؟ نکتهي ديگر آن که آيا ميهمانان برنامهي مورد بحث و ديگر متهمکنندگان، به اين موضوع نميانديشند که آقاي دکتر يزدي در آن برهه، در بدنهي اجرايي حاکميت ( دولت يا قوه مجريه ) حضور داشتهاند، حال آن که احکام اعدام به وسيله مقامات قضايي وقت صادر شده است ؟ متاسفانه، تلويزيون صداي آمريکا نيز، به دور از شأن و رسالت رسانهاي، در ايجاد و تشديد فضاي توهين و افترا نقش فعال بازي ميکند. درست است که هر کس آزاد است که نظرش را در تلويزيون بيان کند و مديريت تلويزيون، مسوول گفتار ديگران نيست. اما آيا بنا بر قواعد دمکراسي مورد نظر صداي آمريکا،
افراد مجازند که انواع افتراها و اتهامات را نيز به ديگران وارد سازند؟ آيا مرزهاي دمکراسي و آزادي در همهي نظامهاي سياسي دمکراتيک جهان به پايبندي به حريم قانون و رعايت اصل عدم ضرررساني به حقوق مادي و معنوي آحاد جامعه محدود نميشود؟ و آيا کشوري هست که در مقررات جزايي آن، افترا و دروغ پردازي جرم نباشد؟
3. اين بسيار دور از جوانمردي و موازين اخلاق سياسي است که فردي در سي سال پيش به خاطر مخالفت با اعدامهاي ياد شده مورد اعتراض گروههاي انقلابي آن زمان قرار گيرد و اينک به دست داشتن در آن اعدامها متهم شود. در اين زمينه، توجه به اسناد زير خالي از لطف و فايده نيست:
در صفحهي اول شمارهي مورخ 23 بهمن 1357 روزنامهي کيهان، عکسي از آقايان دکتر يزدي، تيمسار رحيمي و تيمسار نصيري مربوط به آن جلسهي معروف چاپ و در کنار آن نوشته شده است: « تيمسار رحيمي در کنفرانس مطبوعاتي ». همچنين، در صفحهي 8 همان روزنامه به تاريخ 24 بهمن 1357 گزارش آن کنفرانس مطبوعاتي آمده است و در زير عنوان " دادگاه اسلامي " چنين ديده ميشود: « دکتر ابراهيم يزدي در پايان مصاحبه گفت: انقلاب ما انقلاب اسلامي است. ما، صرف نظر از رفتار دشمنانمان، هرچه بوده و باشد با احترام با آنها رفتار خواهيم کرد تا به دادگاه تحويل داده شوند و عادلانه محاکمه شوند. انقلاب اسلامي و رفتار ما بر اساس جهانبيني اسلامي است. »
در صفحهي 7 کيهان مورخ 7 اسفند 1357، در ستوني زير عنوان " محاکمات انقلابي متوقف شد "، به نقل از رهبر وقت انقلاب نوشته شده است: « نظر به اين که تسريع در محاکمات و اجراي احکام دربارهي جنايتکاران فيالجمله منتفي شده است، لازم است از اين پس محاکمات زير نظر شوراي انقلاب اسلامي و دولت اسلامي صورت گيرد و به همين منظور دستور داده شده است که شوراي انقلاب، آييننامهي جديدي تنظيم و تصويب نمايد و لازم است که تا زمان تنظيم اين آييننامه و ايجاد دادگاه مرکزي، محاکمات متوقف شوند ». آيا درج اين خبر، گواه مخالفت آقاي دکتر يزدي و همکارانش در دولت موقت و شخص مهندس بازرگان نسبت به سازوکار دادگاههاي انقلابي محسوب نميشود؟
باز هم در صفحهي 2 کيهان مورخ 28 اسفند 1357 به نقل از آقاي دکتر يزدي چنين درج شده است:
« ما معتقديم همانگونه که در دورانهاي گذشته اين افکار عمومي و اين سازمانهاي بينالمللي به عنوان يک بخش از کل مبارزات ملت ما فعاليتهايي در خارج از کشور انجام ميدادند و همين سازمانها موثر بودند، حالا هم آنها ميتوانند در جهت خلاف ما موثر باشند. اما حرف اين سازمانها اين نيست که چرا مثلا شما نصيري را کشتيد. ميگويند که چرا شما داريد اين قدر مفت و بيجهت اين افراد را محاکمه ميکنيد. مسالهي دادگاههاي ما يکي از مسايلي است که تمام دنيا دارد به آن توجه ميکند. ببينيد که اين موازين شرعي که ما ميخواهيم به آنها ارايه دهيم چيست. بنابراين اين دادگاهها فقط محاکمهي جنايتکاران نيست، بلکه ارايهي معيارهاي خودمان به جهانيان است. کافي نيست که ما به مردم بگوييم که هويدا و ديگران جرم و جنايت کردند بلکه بايد اين اسناد و مدارک را هم ارايه دهيم و در معرض افکار عمومي جهان قرار دهيم و اگر اين کار را نکنيم کشورهاي دنياي اسلام به ما ميگويند که پس اينها که ميگفتيد چه شد؟.»
در ستون " يک هفته در ايران "، در شماره 998 مجلهي اميد ايران، در گزارشي به قلم آقاي دکتر نوريزاده از وضعيت روز چنين ديده ميشود: « دکتر يزدي نيز، هنگام مراجعت از جنوب کشور گفت: محاکمهي هويدا طولاني خواهد بود. » و در فرازي ديگر، در صفحهي 8 شمارهي 997 همان مجله، در ستون " ايران در هفتهاي که گذشت"، به نقل از دکتر يدالله سحابي معاون نخست وزير، خطاب به خبرنگار هفتهنامهي نيوزويک نوشته شده است: « البته اين افراد در زمرهي بدترين جنايتکاران کشور بودهاند و اعدام آنها مجازاتي عادلانه بود ولي بازرگان و من هيچ يک چگونگي و جريان کار را تاييد نميکنيم. در حال حاضر، منطق انقلاب مسلط است و همهي کارها آنطور که ما ميخواهيم پيش نميرود ». در همان شماره، به نقل از مهندس بازرگان گفته شده است که « ايشان موضوع اعدامها را از راديو شنيدهاند. »
اسناد اشاره شده آشکارا ، نشان از عدم دخالت و ناخشنودي مسوولان دولت موقت، ازجمله آقاي دکتر يزدي از محاکمات به اصطلاح انقلابي سران رژيم گذشته دارد. افزون بر اين مطالب، موارد بسياري را در روزنامههاي منتقد دولت، در اين باره در آن دوران ميتوان يافت و عجيب نيست که از جملهي اتهامات ناروا به دولت موقت و آقاي دکتر يزدي در آن روزگار، مماشات با سران نظام گذشته و مخالفت با احکام و روند دادرسي دادگاههاي تحت رياست آقاي صادق خلخالي بوده است. آقای خلخالی، در خاطراتش بارها از مخالفت آقايان مهندس بازرگان و دکتر یزدی با اعدامهای بیرویه یاد کرده است.
اگر رهبر فقید انقلاب به توصیهي آقای دکتر یزدی توجه کرده و افرادی مانند فرماندار نظامی و صادرکنندهي دستور تیراندازی به سوی مردم یا ريیس ساواک در یک دادگاه علنی محاکمه شده بودند، امروز کسی نمیتوانست به تطهير نظام پهلوي و دفاع از کارگزاران فاسد آن، برخيزد و دلسوزان واقعي انقلاب و ايران را ناجوانمردانه به دست داشتن در اعدام آنان متهم کند و به خاطر حضور و نقشآفريني در انقلابي مردمي که مهمترين خواستهاش، استقلال کشور و آزادي ملت ايران بود، مورد سرزنش قرار دهد.
4. لايحهي قانوني تشکيل دادگاه فوقالعادهي رسيدگي به جرايم ضد انقلاب در 5/4/ 1358 تصويب شد و در شماره 10018 مورخ 25 4/1357 روزنامهي رسمي براي اجرا ابلاغ شد، حال آن که جلسهاي که آقايان رحيمي، نصيري و دکتر يزدي و افراد بسيار ديگري، از جمله آقاي دکتر نوريزاده، در آن حضور داشتند، مربوط به روزهاي 23 و 24 بهمن 1357 يعني تنها دو يا سه روز پس از پيروزي انقلاب است. به بيان ديگر، شش ماه پس از آن تاريخ، دادگاههاي انقلاب به پيشنهاد دولت موقت تاسيس شد. جلسه مورد بحث نيز، به تصريح روزنامهي کيهان، کنفرانس مطبوعاتي بوده است، نه جلسهي دادگاه. حکم اعدام سران رژيم پيشين در روزهاي نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي به وسيله " دادگاههاي انقلابي "، نه " دادگاه انقلاب "، به رياست آقاي صادق خلخالي "و بنابر اظهار ايشان، با اطلاع يا به دستور مستقيم رهبر فقيد انقلاب" صادر شده بود.
در صفحهي اول روزنامهي کيهان، به تاريخ 14 فروردين 1358، به نقل از رهبر انقلاب آمده است:
« دژخيمان رژيم پهلوي همان روز اول بايد کشته ميشدند. مجرم محاکمه ندارد و بايد کشته شود.» آقاي خلخالي در مصاحبهاي که در صفحهي 6 روزنامهي کيهان، به تاريخ 29 فروردين 1358، چاپ شد، ضمن انتقاد از دولت موقت که قاطعيت انقلابي ندارد، ميگويد: « دادگاههاي انقلاب اسلامي با يک حرکت انقلابي همهي نقشههاي شيطاني آمريکا و اسراييل را نقش بر آب کرد و با اعدام مزدوران و سرسپردگان خودفروختهي درجه يک رژيم جنايت پيشهي محمد رضا پهلوي خط ارتباط آمريکا و اسراييل را به هم ريخت و به نابودي کشيد. اعدام هويدا يک عمل انقلابي بود. به نظر من اعدام اينها احتياجي به دادگاه و تشريفات نداشت. اينها ميخواستند مسالهي هويدا يکي دو سال طول بکشد و در گلوي ما گير کند ومسالهي بوتو تکرار شود. »
هر فرد منصف آگاه از تاريخ معاصر ايران گواهي ميدهد که تيمسار رحيمي، آخرين فرماندار نظامي تهران در رژيم گذشته، وفق موازين معتبر حقوق داخلي و بينالمللي به خاطر کشتار متعدد مردم در دوران تصدياش، داراي مسووليت کيفري بوده است و يا آقاي نعمت الله نصيري که در کودتاي مرداد 1332 عليه دولت مردمي زندهياد دکتر محمد مصدق نقش موثر و عامليت داشت و آخرين سمت امنيتي وي، رياست سازمان مخوف ساواک بود، مسووليت حبس، شکنجه و اعدام بسياري از مبارزان دوران پهلوي را بر عهده داشته است.
نهضت آزادي ايران، با عنايت به مستندات بالا، بسيار متاسف است که اثرپذيري برخي از مسوولان دادگاههاي انقلابي از جريانات و فضاي روزهاي نخست پيروزي انقلاب اسلامي و مردمي 1357 و عدم توجه به نصايح و نظرات زندهياد مهندس بازرگان و ياران ايشان در دولت موقت و اعدام و کيفر سريع و بيفايدهي افرادي مانند تيمساران ياد شده، بدون توجه به پيامدهاي آن، ضمن آن که باعث پنهانسازي ابعاد گستردهي فساد و بيعدالتي در آن نظام شده است، کار را به جايي رسانده است که امروزه افرادي مانند آقاي منوچهر گنجي ـ که عضو کابينهي همايوني و در نتيجه داراي مسووليت مشترک در همه تصميمگيريهاي دوران حضورش در حاکميت مستبد پهلوي و شريک در جنايات آن بوده است ـ با دستيازي به شيوههاي فرافکنانه و تطهير عملکرد نظام سياسي سابق، در واقع امکان پاک جلوه دادن خود و گريز از مسووليت و مجازات عادلانه را يافته است و از رهگذار بيدرايتي برخي از مسوولان نظام جمهوري اسلامي، امکان يافته است که بر مشکلات عميق ساختاري نظام پيشين، که اسباب قيام مردمي 1357 را پديد آورد، سرپوش گذارد.
محمد رضا پهلوی، در 15 آبان 1357، پس از مشاهدهي سیل انبوه شرکتکنندگان در تظاهرات عليه نظام استبداد مطلقهي سلطنتي، در پیامی به ملت ایران گفت: « مردم! پیام انقلاب شما را شنیدم، شما ملت ایران علیه نظام و فساد به پا خاستید. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تاييد من، به عنوان پادشاه ایران و به عنوای یک فرد ایرانی، نباشد. بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار میکنم و متعهد میشوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشود، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. »، اما گويي، آناني که وزیر شاه و مسوول و شریک آن ستمها و فسادها بودند و با اوج گیری انقلاب مردم، فرار را بر قرار ترجیح دادند، امروز خود را پهلویطلب معرفي کرده، منکر اصالت انقلاب 57 شده و بیهوده در پي برگرداندن عقربههای زمان به عقب هستند.
نهضت آزادي ايران، با تکيه بر اين تجربهي تاريخي، تأکيد ميکند که تنها راه برون رفت از وضعيت کنوني، بازگشت به آرمانهاي اصيل انقلاب اسلامي مانند استقلال، آزادي، عدالت و توسعه پايدار است. رعايت حداقلهاي اشاره شده در اعلاميهي جهاني حقوق بشر و توجه به حق حاکميت ملت، مندرج در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصحيح و اصلاح ساختارهاي حقوقي و حقيقي قدرت سياسي يگانه راهي است که ميتواند موجب حفظ و ثبات نظامي شود که به بهاي خون شهيدان بسيار شکل گرفته است.
در پايان، نهضت آزادي ايران يادآور ميشود که واژگوني و تحريف واقعيتهاي تاريخي انقلاب 1357 در راستاي منافع ملي ايران قرار ندارد و تلويزيون صداي آمريکا را بار دیگر به رعايت اصول اخلاق حرفهای و شأن و معيارهاي رسانهاي فرا ميخواند.
روابط عمومي
نهضت آزادي ايران
