معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مطالبات بانک ها از دولت را در سال گذشته، 5 هزار و 100 ميليارد تومان عنوان کرد و گفت: در اين خصوص با بانک مرکزي براي اضافه برداشت از حساب توافق شده است.

به گزارش واحد مرکزي خبر، سيدحميد حسيني در نشستي خبري در پاسخ به اينکه مطالبات معوق بانک ها چقدر است؟ اظهار داشت: در پاسخ به اين پرسش بايد چند رقم را از يکديگر تفکيک کرد؛ نخست بر اساس صورت هاي مالي بانک ها، دوم ميزان مطالبات از دولت و سوم مشترياني که بانک ها با آنها مدارا مي کنند تا آنها بتوانند سرپا بيايستند.

وي گفت: بر اساس صورت هاي مالي بانک ها در پايان سال گذشته، 15 هزار ميليارد تومان و بر اساس مطالبات از دولت، 5 هزار و 100 ميليارد تومان مطالبات معوقه داشته اند.

پورمحمدي در خصوص کاهش ارزش سهام افزود: بر اساس اعلام مسئولان بورس اين موضوع اصلا به بحران مالي ارتباط ندارد بلکه در مورد يک شرکت و بسته و باز شدن سهام آن شرکت در بورس بوده است.

وي در خصوص کاهش ارزش يورو و افزايش ارزش دلار و اينکه سبد ارزي کشور از دلار خالي شده است گفت: ما هم به مانند ساير کشورها سعي مي کنيم سبد دارايي هايمان را با مديريت بر منابع مديريت کنيم.

وي افزود: اينکه ارزش دلار بالا رفته است نه به خاطر تقويت اقتصادي اين کشور بلکه به خاطر اينست که در اين شرايط همه مي خواهند منابع خود را به قيمت ارزان واگذار کنند.

معاون وزير امور اقتصادي و دارائي در خصوص پي گيري سياست هاي اصل 44 در اين وزارتخانه گفت: در معاونت بانکي و بيمه اي وزارت امور اقتصادي و دارائي، دفتر اداره کل برنامه ريزي و نظارت بر اجراي سياست هاي اصل 44 تشکيل شده است.

پورمحمدي افزود: در اين دفتر حدود 30 تن از متخصصين از بخش خصوصي و استادان دانشگاه حضور دارند.

وي گفت: اين اداره کل موظف است مباحث کلان و سياست گذاري، مقررات و دستورالعمل و نظارت بر حسن اجراي سياست هاي اصل 44 را بر عهده گيرد.
پورمحمدي افزود: بطور همزمان از همه دستگاه ها خواسته شده است گزارش عملکرد خود را در زمينه اصل 44 به اين اداره کل ارائه و کارگروه سياست هاي اصل 44 را ايجاد کنند.