دکتر موسي غني نژاد دانش آموخته علم اقتصاد وعضو هيات علمي دانشگاه نفت يکي از منتقدان سياستهاي اقتصادي دولت اصلاحات ودولت فعلي است. وي از کليد خوردن انحراف ازبرنامه سوم توسعه در زمان اصلاح طلبان وهمچنين دورشدن سياستهاي دولت فعلي از اهداف سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي انتقاد دارد.وي به اصلاح طلبان توصيه کرد درانتخابات رياست جمهوري دهم با محوريت اصل44 برنامه اقتصادي منسجمي ارائه کنند وشبهاتي نظير روشنفکر کافه نشين ومرفه بي درد را از خود بزدايند.
 
غني نژاد در ابتداي گفت‌‏وگوي خود با خبرنگار"ايلنا" به ضرورت بازخواني برنامه هاي اقتصادي اصلاح طلبان در دوران حضورشان در قدرت اشاره کرد وگفت:‌ برنامه اقتصادي اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري اصلاح طلبان بايد برنامه اي منسجم و سازگار‌ حول محور سياست هاي کلي اصل 44 باشد و زمينه را براي آزادسازي اقتصاد فراهم کند.
اصلاح طلبان به سياستهاي‌‏آزاد سازي اقتصاد کمترتوجه کردند
وي با تاکيد برضرورت ارائه برنامه اقتصادي از سوي اصلاح طلبان درانتخابات آتي گفت:‌ اصلاح‌‏طلبان نبايد فراموش کنند که جريان مقابل آنها در سال 84 حول مسائل اقتصادي و اجراي عدالت مانورهاي زيادي داد واينگونه وانمود کرد که در هشت سال رياست جمهوري آقاي خاتمي به اقتصادي کشور توجهي نشده است وبه لحاظ شاخص‌‏عدالت وضع بدتر شده است. 

وي افزود:‌‏ اين شائبه هنوزهم وجود دارد که اصلاح طلبان به مسائل اقتصادي بي توجه بودند و در نتيجه زمينه پيشبرد اهداف خود در سياست را از دست دادند وبه همين دليل نتيجه انتخابات رياست جمهوري نهم را به رقيب واگذار کردند . 

اين عضو هيات علمي دانشگاه صنعت نفت با بيان اينکه در شائبه بي توجهي اصلاح طلبان به اقتصاد حقايق نهفته‌‏اي نيز وجود دارد گفت:‌ راه حل خروج از بحران اقتصادي کشور ارائه يک برنامه اقتصادي منسجم وسازگار حول محور سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و اجرا کردن سياست آزادسازي اقتصاد است که به اين نکته در هشت سال اصلاحات کمتر توجه شد. 


نويسنده کتاب« مقدمه اي بر معرفت شناسي علم اقتصاد» با بيان اينکه سياست‌‏هاي اقتصادي اصلاح طلبان در دوران حضورشان در قدرت احتياج به بازسازي و اصلاح دارد به بازخواني برخي نقايص در سياست‌‏هاي آنها پرداخت و گفت:‌‏ برنامه سوم توسعه که توسط عده اي از اقتصاددانان تهيه شد حاوي ايده هاي مهم و کارسازي به ويژه در استفاده از حساب ذخيره ارزي و اصلاح حامل هاي‌‏انرژي بود که براي اولين باراجراي اين برنامه درداخل خود اصلاح طلبان موقف شد. 

غني نژاد تصريح کرد:‌‏ اين مجلس ششم بود که درباره اصلاح قيمت حامل‌‏هاي انرژي در برنامه سوم تغييراتي ايجاد کرد و بدون در نظر گرفتن تورم آن را محدود به افزايش قيمت ده درصدي کرد يا با مجوز مجلس ششم بود که دولت از حساب ذخيره ارزي برداشت کرد و صندوق ذخيره ارزي را از شان واقعي طراحي شده در برنامه سوم توسعه دورکرد. 

غني نژاد درادامه انتقاد خود از بي توجهي اصلاح طلبان به برنامه سوم توسعه افزود:‌ در زمان اصلاح طلبان بود که عده‌‏اي اقتصاددان برنامه سوم توسعه را نوشتند اما در هنگام اجراي اين برنامه آنها عوض شدند و کساني براي اجراي برنامه سوم توسعه آمدند که منتقد آن بودند واعتقادي به‌‏ آن نداشتند. 

عضو هيات علمي دانشگاه صنعت نفت افزود:‌ اين اشتباهات استرتژيک نشان داد که اصلاح طلبان اجماعي درباره مسائل اقتصادي ندارند و به همين دليل در حوزه اقتصاد چندان‌‏ موفق نشدند. 

شعاراولويت توسعه سياسي بر توسعه اقتصادي اشتباه استراتژيک بود
غني نژاد که فوق ليسانس ودکتري خود در رشته اقتصاد توسعه را از دانشگاه سوربن فرانسه اخذ کرده است با انتقاد از شعارتوسعه سياسي و اين اعتقاد برخي اصلاح طلبان که توسعه اقتصادي از دل توسعه سياسي بيرون مي آيد،‌‏گفت:‌‏ اين شعار يک اشتباه استراتژيک بود زيرا اصلاح طلبان به اين مساله پي نبرده بودند که استراتژي اقتصادي خودش يک نوع استراتژي سياسي است. 

وي با بيان اينکه هرسياست اقتصادي داراي تبعات سياسي است بنابراين اولويت دادن سياست به اقتصاد بي معناست، افزود: يکي از نتايج شعار اولويت توسعه سياسي بر اقتصاد القاء اين شبهه بود که اصلاح طلبان عده‌‏اي روشنفکر کافه نشين هستند وبه فکر توده مردم نيستند ومخالفان اصلاح طلبان نيز توانستند اين تصور را به ميان توده هاي مردم ببرند و اصلاح طلبان را تضعيف کنند. 


نويسنده کتاب «تجدد طلبي و توسعه درايران » با تاکيد براصلاح رفتار اقتصادي اصلاح طلبان در چارچوب سياست‌‏هاي کلي اصل 44 گفت:‌‏ 90 درصد مسائل سياست هاي اصل 44 قانون اساسي به لحاظ اقتصادي قابل دفاع است واصلاح‌‏طلبان مي‌‏ توانند دراين چهارچوب با يک استراتژي اقتصادي منسجم با تاکيد بر اولويت «آزاد سازي» بر «خصوصي سازي» برنامه اقتصادي خود را در انتخابات آتي ارائه دهند.
غني نژاد گفت: اکثر گروه هاي اصلاح طلب حتي گروه هاي چپ اين جريان پس از چهار سال اول دوران اصلاحات به اين نتيجه رسيدند که راه حل مشکلات کلان اقتصادي،‌ اقتصاد بازار رقابتي است. 

وي با بيان اينکه برخي اصلاح طلبان از اقتصاد بازار رقابتي تعابير سوسيال دموکرات دارند افزود:‌ به نظر من اين تعابير تناقضي با اقتصاد بازار رقابتي ندارد به شرط آنکه تصورات نادرست از رابطه اقتصاد و سياست و اولويت توسعه سياسي بر ذهن اين جريان حاکم نباشد.
اين استاد اقتصاد در عين حال به برخي اصلاح طلبان اشاره کرد که با وجود اعتقاد به اقتصاد بازار رقابتي به دليل گرايش هاي چپ اقتصادي درگذشته و ترس از دست دادن پايگاه سياسي درميان تحصيل کرده گان و روشنفکران چپ از اعلام آن خودداري مي کردند. 

غني نژاد اين مساله را نيز يک اشتباه استراتژيک عنوان کرد وافزود:‌‏ يک گروه سياسي بايد مواضع شفاف و روشني داشته باشد درغير اين صورت مخالفان ازآن به عنوان نقطه ضعف استفاده مي‌‏ ‌‏کنند و آنها را در تنگناي سياسي قرار مي‌‏دهند.

دولت نهم عکس اصل 44 عمل مي کند
عضو هيات علمي دانشگاه صنعت نفت در ادامه به انتقاد از اجرا نشدن سياست کلي اصل 44 در دولت فعلي پرداخت و گفت:‌ در شرايط کنوني به شدت از اهداف و روح سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي دوره شده ايم و حتي در جهت عکس آن حرکت مي کنيم.
وي با بيان اينکه اجرا نشدن اصل 44 قانون اساسي مي تواند فصل مشترک منتقدان دولت در رويکرد انتقادي باشد، گفت:‌‏مي توان از دولت پرسيد که چرا با ادعاي اجرايي کردن اصل 44 قانون اساسي و مردمي کردن اقتصاد بر سر کار آمد اما در عمل همه چيز بر عکس شد؟ 

غني نژاد نقد کارساز سياست هاي اقتصادي دولت فعلي را نيازمند يک برنامه و استراتژي اقتصادي روشن دانست وبا انتقاد از اجرا نشدن بند الف سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي گفت:‌‏ در اين بخش از اصل 44 تاکيد شده است که دولت در زمينه هاي اقتصادي که در اصل 44 تعيين نشده اما درآنها فعاليت مي کند بايد سالانه 20 درصد از فعاليت خود را کاهش دهد و در آن سرمايه گذاري نکند تا پس از پنج سال اين فعاليت به صفر برسد اما از سال 84 سرمايه گذاري دولت در اين حوزه ها بيشتر شده است. 

وي در اين راستا به ا فزايش هزينه سرمايه گذاري شرکت هاي دولتي در بودجه کل کشور اشاره کرد وافزود:‌ از سال 84 به بعد هر سال اين بودجه 30 درصد افزايش پيدا کرده است واين به معناي دور شدن از سياست هاي کلي اصل 44 است. 

اين استاد اقتصاد افزود:‌‏دخالت دولت درهمه بازارها از جمله بازار پول و سرمايه و تعين قيمت کالا وخدمات و نيروي کارتوسط دولت، نشانگر دولتي شدن اقتصاد است. 

نويسنده کتاب «جامعه مدني،آزادي،اقتصاد وسياست» با بيان اينکه هم اکنون مسوولان بلندپايه نظام تاکيد دارند که آزادسازي اقتصاد بر خصوصي‌‏ سازي مقدم است، افزود:‌ اين اتفاق نظر به آن معنا است که دخالت‌‏هاي گسترده دولت جلوي خصوصي سازي را گرفته‌‏ است ودر مقابل همچنان بخش دولتي را توسعه مي دهد. 


غني نژاد درباره آمار و ارقام خصوصي سازي اعلام شده از سوي مسوولان دولتي گفت:‌ بخشي از اين آمار به واگذاري سهام عدالت مربوط است که به نظر اکثر کارشناسان اين واگذاري به معناي خصوصي سازي نيست زيرا خصوصي سازي به آن معناست که مديريت بنگاه‌‏ها از بخش دولتي به بخش خصوصي اتفاق بيفتد که با واگذاري سهام عدالت ممکن نيست. 

وي افزود:‌ بسياري از خصوصي سازي‌‏ها نيز در واقع انتقال از بخش دولتي به بخش‌‏عمومي است نه خصوصي. به طور مثال سازمان گسترش وزارت صنايع برخي بنگاه ها و کارخانه‌‏ها را به سازمان تامين اجتماعي و صندوق هاي سرمايه گذاري بانک هاي دولتي فروخته است و در عمل چيزي به بخش خصوصي واگذار نشده است وآن چيزي که در واقع اتفاق افتاده است دولتي شدن بيشتر اقتصاد است.
منطق اقتصادي از منطق سياسي تفکيک شود
اين عضو هيات علمي دانشگاه صنعت نفت در ادامه گفتگوي خود با خبرنگار "ايلنا" با بيان اينکه در عمل اقتصاد وسياست از هم جدا نيستند درعين حال بر تفکيک منطق اقتصادي از منطق سياسي تاکيد کرد وگفت:‌ خصوصي کردن اقتصاد بايد در چهارچوب منطق اقتصادي صورت بگيرد ودخالت‌‏هاي سياسي موردي نبايد اين منطق را مخدوش کند. 

وي افزود:‌‏ منافع گروهي وسياسي نبايد منافع ملي را تحت الشعاع قرار بدهد. متاسفانه عده اي در دولت آقاي خاتمي براي آنکه چوب لاي چرخ دولت بگذارند کارهاي غير مسوولانه زيادي انجام دادند ونه فقط به اصلاح طلبان که به منافع ملي و نظام سياسي کشور ضربه زدند. 

غني نژاد با بيان اينکه درصورت تکرارتجربه تلخ دخالت منافع سياسي وجناحي در برخورد با سياستهاي اقتصادي نتايج فاجعه باري پيش خواهد آمد گفت:‌ شرايط کشور حساس است و نياز به توافق و اجماع ملي احساس مي شود وبه نظر من درشرايط فعلي غير از آقاي خاتمي کسي نمي تواند اين اجماع ملي را نمايندگي کند.
فرارو