در تازه ترين اظهار نظرها محمد خاتمی بر « سلامت انتخابات » انگشت نهاده، عبدالله نوری نه تنها نامزدی بلکه شرکت در انتخابات را مشروط بر اثر بخش بودن کرده، و مهدی کروبی گفته است که در صورت نامزد نشدن از نامزد دگری حمايت خواهد کرد.
حسن روحانی از چهرهای ميانه رو بر شدت و تداوم سخنرانی های خود افزوده ،و پدر همسر حسن خمينی نوه آيت الله خمينی گفته است که اين روحانی جوان و نزديک به اصلاح طلبان حتی خيال شرکت درانتخابات رياست جمهوری را ندارد.
در جناح محافظه کار در حالی که محمود احمدی نژاد و تيم وی در حال تدارک رسانه ای وسيع برای حضور انتخابات هستند، حمايت شورای هماهنگی محافظه کاران از کانديداتوری وی تکذيب شد.
برخی رسانه ها از طرح جديد محسن رضايی برای رقابت درون گروهی با احمدی نژاد خبر می دهند، و اسدالله بادامچيان به خبرگزاری ها گفته هنوز برای حرف زدن در مورد اجماع احتمالی محافظه کاران بر سر احمدی نژاد زود است.
«سلامت انتخابات مهم است»
در حالی که طی روزهای گذشته رسانه های حامی دولت از جمله خبرگزاری فارس و روزنامه کيهان تلاش کردند تا پيشاپيش اخباری از انصراف محمد خاتمی از نامزدی در انتخابات آينده رياست جمهوری منتشر کنند، عبدالله ناصری عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب به خبرگزاری «ايلنا» گفت « بر اساس برخی اطلاعات و اخباری که دارم هر چه که به زمان انتخابات نزديک میشويم امکان اينکه خاتمی در انتخابات حضور يابد بيشتر میشود. »
با اين حال محمد خاتمی، رييس جمهور دوره اصلاحات، در تازه ترين اظهار نظر خود با يادآوری نقض قانون اساسی از سوی برخی نهادهای نظارتی و اجرايی و به ويژه در جريان انتخابات های اخير به طور ضمنی يکی از شروط نامزدی خود در انتخابات آينده رياست جمهوری را تضمين سلامت انتخابات عنوان کرد و گفت « مساله شخص مطرح نيست.در درجه اول بايد فضايی ايجاد شود که مردم بتوانند آزادانه انتخاب کنند ».
وی به صراحت از انتخابات مجلس که اواخر سال گذشته برگزار شد به عنوان نمونه نام برد و گفت « در جريان انتخابات مجلس خيلی از شخصيتها و نيروهای مومن،کار آمد و مورد علاقه مردم قبل از انتخابات از عرصه حذف شدند.اين مساله و نظاير آن بايد حل شود و انتخاباتی آزاد که تعيين کننده در آن رای مردم باشد مورد توجه باشد. »
خبرگزاری ايلنا به نقل از خاتمی نوشت « آمدن در صورتی معنا دارد که يک گام نسبت به گذشته جلوتر برويم در غير اين صورت بايد فکر ديگری کرد. »
اگرچه رييس جمهور سابق اشاره ای به ساير انتخابات ها نکرد اما از هنگام اعمال نظارت استصوابی شورای نگهابان از انتخابات مجلس چهارم تاکنون ده ها نماينده که بسياری از آنها حتی سمت های مهمی در جمهوری اسلامی داشته اند در انتخابات های مختلف رد صلاحيت شده اند.
اقدامی که شورای نگهبان در مورد نامزدهای رياست جمهوری دوره های مختلف نيز به اجرا گذاشته است.
استفاده از بسيج و سپاه به عنوان سازمان رای برای تعيين نتيجه انتخابات يکی ديگر از اقداماتی است که اصلاح طلبان در موارد متعدد از آن اعتراض کرده و برخی چون محسن آرمين از نقش «حزب پادگانی» در انتخابات ياد کرده اند.
تغيير نتايج آراء و ابطال صندوق های رای برای تغيير نتيجه انتخابات از ديگر اقداماتی است که شورای نگهبان از آن برای تغيير نتايج انتخابات به نفع محافظه کاران استفاده می کند.
عبدالله نوری:اصلاح طلبان دچار تفريط شده اند
عبدالله نوری ديگر چهره ای که برخی از اصلاح طلبان و از جمله سازمان ادوار تحکيم خواستار نامزدی وی در انتخابات رياست جمهوری هستند، چند روز قبل در ديدار با روزنامه نگاران اصلاح طلب از « تفريط » گروه هايی از همفکران سابقش انتقاد کرد.
آقای نوری گفت: «پيشترها رقيب يک دستهبندی اعتدالی و افراطی ساخته بود، اکنون متاسفانه برخی اصلاح طلبان از اين تقسيم بندی پيروی کرده و نه تنها روش های اعتدالی از ديدگاه خود را پيگيری نمی کنند که برای متهم به افراط نشدن، مواضع معتدلانه خود را به سمت تفريط تقليل داده اند .»
وی با اشاره به تلاش برخی اصلاح طلبان برای حضور در يک شبه دموکراسی گفته « يک وقت شما میرويد در يک ديکتاتوری مطلق برای شبه دموکراسی تلاش میکنيد و وقت میگذاريد که من اصلا اين را قبول ندارم، و اعتقادم اين است که اگر همه قدرت و توان خود را هزينه يک ميليونم درصد دموکراسی واقعی در برخورد با اين ديکتاتوری مطلق بکنيم، ارزش دارد و بايد برويم دنبالش.»
عبدالله نوری همچنين با تاکيد براينکه «من الان خيلی متاسف میشوم که برخی از دوستان رفتهاند دنبال يک اصلاحاتی کمتر از ۱۲ سال پيش »، گفته است:« من اگر تاثيرگذار باشم، اگر بشود رفت دنبال اصلاحات ساختاری و بنيادين به صحنه میآيم، وگرنه شهوت رياست که ندارم. »
سرسختی عبدالله نوری پيش از اين نيز برای وی هزينه داشته، و وی با داشتن سوابقی چون دو دوره وزيری کشور، و احکامی چون نمايندگی آيت الله خمينی در سپاه پاسداران سال های جنگ در دوره پس از استيضاح توسط محافطظه کاران مجلس پنجم و انتشار روزنامه خرداد،محاکمه و زندانی شد ، اين بار اما رسانه های غير رسمی گزارش دادند که نوری از سوی منصور ارضی يکی از مداحان نزديک به احمدی نژاد تهديد شده به مرگ شده،و سايت ادوار نيوز نوشته که اين مداح گفته « از طرف به من به او بگوييد اگر جان خود را دوست دارد وارد اين ميادين نشود. »
محمد عطريانفر از اعضای حزب کارگزاران سازندگی نيز در روزهای اخير گفت که عبدالله نوری در انتخابات شرکت نخواهد کرد.
حسن روحانی؛ گزارش های آماری
حسن روحانی از چهره های راست ميانه که به حزب کارگزاران نيز نزديک است و از وی به عنوان نامزد احتمالی انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ نام برده می شود طی هفته های اخير به انتقاد از تندروی پرداخته و گزارش هايی آماری از وضعيت اقتصادی مردم و کشور منتشر کرده است.
درحالی که برخی کارشناسان اقتصادی آمارهای دولت در خصوص بيکاری، تورم،نقدينگی، مسکن و قدرت خريد مردم را ساختگی دانسته اند،حسن روحانی که رياست مرکز تحقيقات استراتژِک مجمع تشخيص مصلحت را بر عهده دارد،اعلام کرد «جمعيت زير خط فقر ما حدود ۱۴ ميليون نفر است، يعنی آمار جمعيت زير خط فقر ما پايين نيامده، بلکه بيشتر هم شده، و درصد قابل ملاحظه يی از مردم از فقر رنج می برند، عده يی هم فقير نيستند، زندگی شان متوسط است ولی واقعاً از نابرابری ها و از رانت های مختلف رنج می برند و از فساد در بخش های مختلف ناراحتند.»
روحانی از کاهش ۱۲ تا ۱۶ درصدی قدرت خريد مردم و کارمندان دولت تنها در يکسال اخير خبر داده و آن را يکی از نتايج سياست های اقتصادی دولت احمدی نژاد برشمرده و نرخ تورم در کشور را ۲۷ درصد اعلام کرده است.
روزنامه اعتماد به نقل از وی همچنين از منفی شدن رشد کسب و کار در کشور خبرداده و نوشته « ايران از رتبه ۱۳۱ در سال ۲۰۰۷ به ۱۳۵ در سال ۲۲۰۸ تنزل يافته و به جای رشد ۱۲.۲ درصدی سرمايه گذاری سالانه که در برنامه چهارم پيش بينی شده بود، رشد سرمايه گذاری در سال ۱۳۸۶ فقط ۶ درصد بود يعنی حتی کمتر از رشد اقتصادی.»
ناظران می گويند که روحانی پاشنه آشيل دولت احمدی نژاد که از آن به عنوان «تبليغات براساس آمارسازی» نام می برند را هدف قرار داده است.
اما روحانی در تازه ترين اظهارتش به روش شخصی احمدی نژاد نيز انتقاد کرد،و گفت « شعارهای تند ما را به جايی نمیرساند.»
احمدی نژاد؛ مصادره شورای هماهنگی
در حالی که خبرگزاری رسمی دولت ايرنا، هفتم مهرماه خبر داد که « شورای هماهنگی نيروهای انقلاب حمايت همه جانبه ازکانديداتوری احمدی نژاد درانتخابات رياست جمهوری دهم را اعلام کرده»، نزديکان به شورای هماهنگی چنين حمايتی را تکذيب کردند.
در حالی که در سال های گذشته رياست شورای هماهنگی نيروهای انقلاب که شورايی مرکب از موتلفه اسلامی، جامعه روحانيت، جامعه اسلامی مهندسين و ساير احزاب و گروه های همسو با محافظه کاران بر عهده علی اکبر ناظق نوری و نايب رييسی آن با محمد رضا باهنر بود، در خبر خبرگزاری دولت از شخص ديگری به نام محمد لاريجانی که وی نيز تشابه اسمی با برداران لاريجانی دارد، به عنوان دبير اين شورا نامبرده شد.
خبرگزاری دولت همچنين با اشاره به اينکه « شورای هماهنگی پس از دور اول شورای شهر تهران توسط تعدادی از مسوولان گذشته و فعلی و با کمک برخی دوستان در مناطق تهران تشکيل شد» ادعا کرده بود اين شورا عامل پيروزی محافظه کاران در انتخابات شورای دوم شورای شهر، مجلس هفتم، رياست جمهوری نهم،و شورای شهر سوم بوده است.
اما ساعتی بعد از انتشار اين خبر خبرگزاری مهر از قول مسئول روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسين يکی از گروهای قدرتمند شورای هماهنگی حمايت اين شورا از کاندیداتوری حمدی نژاد را تکذيب کرد.
امير مقدم در عين حال خبر داده که شورای هماهنگی از زمان انتخابات چهارسال پيش که علی لاريجانی را به عنوان نامزد اين شورا معرفی کرده بود، تاکنون جلسه ای نداشته و محمد رضا باهنر و علی اکبر ناطق نوری نيز در اين خصوص جلسه ای نداشته اند.
وی همچنين گفت« به نظر می رسد استفاده از اين عنوان بدون هماهنگی با شورای مرکزی نيروهای انقلاب که هم اکنون به دليل فعال نبودن جلساتی نيز ندارد حداقل به لحاظ اخلاقی محل ترديد است.»
اسداله بادامچيان از سران حزب موتلفه اسلامی نيز در روزهای اخير وقتی خبرگزاری ايلنا از وی در خصوص احتمال اجماع محافظه کاران بر روی احمدی نژاد پرسيد، گفت:« هنوز زود است در اين مورد صحبت کنيم، بگذاريد کمی پيش برويم.»
محسن رضايی و مدلی برای رقابت
در رقابت درون جناحی محافظه کاران، علی لاريجانی طی روزهای اخير بر شدت انتقادات خود از احمدی نژاد و دولت افزوده است.
وی حتی در جلسه مشترک دولت و مجلس نيز انتقادات خود را پنهان نکرد و به طور رسمی به احمدی نژاد گفت که دولت بسياری از قوانين مصوب مجلس را ناديده گرفته يا آن را نقض کرده است.
اين اقدام لاريجانی به فاصله کوتاهی از نامه رحمانی فضلی از متحدان لاريجانی و رييس فعلی ديوان محاسبات مجلس صورت گرفت.
در آن نامه رييس ديوان محاسبان به رييس جمهوری اسلامی هشدار داده بود که وزرا و مقامات دولت در صورت تداوم نقض قانون بودجه کشور مورد پيگرد قرار خواهند گرفت.
محمد باقر قاليباف ديگر کسی که از وی به عنوان نامزد احتمالی بخشی از محافظه کاران نامبرده می شود در قامت شهردار تهران به افتتاح پروژه های شهری مشغول است و در عين حال می کوشد تا با نخبگان نيز روابط خود را گسترش دهد.
در اين ميان رسانه ها خبر می دهند که محسن رضايی فرمانده اسبق سپاه پاسداران و دبير فعلی مجمع تشخيص مصلحت «طرح جديدی را برای رقابت با احمدینژاد در انتخابات آينده رياستجمهوری» ارائه کرده است.
به نوشته روزنامه کارگزاران، برپايه اين طرح نامزدهای احتمالی اصولگرايان مانند «محمدباقر قاليباف»، «حسن روحانی»، «احمد توکلی»، «غلامعلی حدادعادل» و «علی لاريجانی» به همراه محسن رضايی يک نفر را از ميان خود به عنوان کانديدای نهايی اين جريان معرفی، و سپس با تشکيل کابينهای که در آن از تمام اين افراد استفاده شده باشد، وارد رقابتهای انتخابات خواهند شد.
رضايی از اين طرح در حاشيه مراسم افطار خود با خبرنگاران سخن گفته و تاکيد کرده که در «در صورت تکرار آرايش کانديداها در انتخابات نهم رياستجمهوری در انتخابات آينده، احمدینژاد مجددا به عنوان رييسجمهور انتخاب خواهد شد. »
طرح قبلی که محسن رضايی از آن سخن گفته بود تشکيل لويه جرگه ۳۰ نفر از چهره های متنفذ محافظه کاران بود و انتخاب نامزد واحد محافظه کاران از سوی اين لويه جرگه بود.
اما ناظران می گويند که طرح جديد محسن رضايی برای انتخابات به صورت اعلام نشده در جريان انتخاب بی صدای علی لاريجانی به رياست مجلس هشتم با تغييراتی به اجرا در آمده است.
شايد به همين دليل بود که اسدالله بادامچيان چند روز قبل به خبرگزاری ها گفت مدلی که برای انتخاب رييس مجلس مورد استفاده قرار گرفت برای انتخابات رياست جمهوری دهم کاربرد ندارد و محافظه کاران بايد به مدلی جديدی برسند.
مدلی که حسن غفوری فرد از ديگر چهرهای محافظه کار تاکيد کرده در نهايت تا يک ماه ديگر بايد ارائه شود.
راديو فردا-بیژن یگانه
